افشاي اسامي ابربدهكاران، مسيري بازگشت ناپذير در شفافيت اقتصادي
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۱۴۸
خبرگزاری آریا - افشای اسامی ابربدهکاران بانکی درست است که الزام قانونی بودجه سال گذشته بوده اما گام های عملی دولت در این زمینه به پیش از تصویب این قانون باز می گردد و اجرای آن نیز پیش از موعدی بوده که در قانون مقرر شده است، لذا شفافیت از اصول دولت سیزدهم و دستور کارهای جدی آن است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی در کانال تلگرامی عبدالناصر همتی با تیتر «آقای خاندوزی! شفاف سازی خوب است ولی تحریف خوب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال 1400 از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
او بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر کرد و درست است که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه 1401 نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما پیش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن، از سوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجاد شده ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.
در واقع انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، در راستای اجرای ردیف 1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال 1400 مطابق بند یاد شده منتشر شد اما بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه آن سال منتشر می‌شد اما به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ حداقل سه ماه زودتر انجام شد.
دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی درباره دسترسی‌های ویژه ای که به منابع بانکی برای عده ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی شد، پرداخت و درست است که در راستای اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می شدند تا اسامی ابربدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می رفت و برای آگاهی آنها منتشر می‌شد.در این میان یک ادعای نادرست هم از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح می شود و آن اینکه این فهرست نصفه و نیمه منتشر می‌شود در حالی که این اطلاعات به صورت کامل از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود.
اگر دولت سیزدهم با این شفافیت مخالفتی داشت می توانست در لایحه بودجه آن را تدوین نکرده و یا حتی در جریان تصویب مجلس با آن مخالفت می کرد اما دولت این کار را داوطلبانه و پیش دستانه آغاز کرد. سوالی دیگری که در این مطلب پرسیده شده این است که «شماها که طرفدار شفافیت هستید، چرا دریکسال گذشته در خصوص فساد کلان چای و عوامل آن، به رغم برکناری آنها، به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده بودید؟!» در این مورد نیز لازم به توضیح است که دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد. در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد و این گزاره که دولت در این زمینه به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده هم درست نیست.
حتی بعد از موج خبری در این مورد نیز دولت مجددا در مقام پاسخگویی به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و تلاش کرد تا هیچ پرسشی در این زمینه بی پاسخ باقی نماند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند